معالجات ما بعد الحرب

بقلم: عباس عبدي

تكمن مشكلة الحرب في أن بعض عواقبها تتجلى بوضوح في مراحل ما بعد الحرب ومن بين هذه القضايا التضخم، وسوق الأسهم والتوظيف والبطالة وتوفير الوقود والطاقة وإرساء الأمن ومعالجة العواقب الجسدية والنفسية والعقلية للمصابين والمتضررين. ولا ينبغي على وجه الخصوص أن يشعر أولئك الذين عانوا من إصابات جسدية أو نفسية أو فقدوا أحباءهم بالعجز والنسيان.

من النقاط الإيجابية في الحرب الأخيرة، والتي أثارت أيضًا رضا الجمهور، توفير الخدمات العامة وتلبية الاحتياجات اليومية للشعب وفي هذا الصدد، حصل المسؤولون الحكوميون على درجة مقبولة. 

ومن الضروري للغاية الاهتمام بصدمة الحرب وتداعياتها وخاصةً ما یتعلق بالنساء والأطفال والأسر التي فقدت رب الأسرة ومعيلها، أو الأطفال الذين استشهد أو جُرح أحد والديهم أو كليهما فيجب على الحكومة والدولة التدخل ومعالجة هذه الحالات بسرعة. إن شعور العجز والوحدة والتخلي عن هؤلاء الأشخاص وخاصةً بعد الحرب أشد إيلامًا من الإصابات الفعلية التي سببتها الحرب ويجب إنشاء قناة تواصل خاصة لمناقشة مشاكلهم وحلّها. يتناول تقرير اليوم على صفحات صحیفة "هم‌میهن" الاجتماعية النساء الحوامل اللواتي تعرضن لإصابات في هذه الحرب.

قد يجهل البعض أن الضغط النفسي والخوف الناجم عن الحرب لدى النساء الحوامل قد يُسبب الإجهاض أو الإعاقة للطفل عند الولادة. يعاني العديد من الأطفال من التبول اللاإرادي وفي أغلب الأحيان يتجنبون التعبير عن مشاكلهم مما يزيد الأمر سوءًا. نتيجةً لذلك، لا ينبغي الاكتفاء بالاستجابة لطلباتهم، بل يجب أيضًا متابعتهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

كما يجب إعطاء الأولوية لمسألة تعويض آثار الحرب وإعادة إعمار ما لحق بها من أضرار، لما لهذه المسألة من تأثير كبير على معنويات الناس. إن رؤية الدمار المتبقي من الحرب يوميًا تُثير تساؤلات حول قدرة المجتمع على تجاوزها.

بالإضافة إلى معالجة هذه القضايا، ينبغي على الحكومة التفكير بشكل عاجل في سوق الأسهم، ودخل المواطنين، والأسعار. وبالطبع، فإن تراجع سوق الأسهم لفترة قصيرة ليس مشكلةً ملحة؛ خاصةً بعد أن تقلص نطاق التغيرات. لكن إذا أظهرت التقييمات استمرار هذا التوجه، فهذا يعني أن تكلفة الحرب ستقع على عاتق المساهمين، وهو أمر لا يصب في مصلحة سوق الأسهم وقد يثير قلقًا أكبر في المستقبل.

في مثل هذه الظروف، عادةً ما يتكبد صغار المساهمين خسائر، بينما يتحمل كبار المساهمين الخسائر وينتظرون تحسن أوضاع سوق الأسهم، بينما يعجز صغار المساهمين عن ذلك. نتيجةً لذلك، ينبغي على الحكومة وهيئة سوق الأوراق المالية النظر في اتخاذ تدابير لحماية حقوق صغار المساهمين. 

إن أكبر أثر على تحسن سوق الأسهم هو الأمل في المستقبل. يجب أن يرى السوق ويتأكد من اتباع السياسة الصحيحة وأن المستقبل واعد. مع الأسف، للأسف لا يُرى هذا المنظور وهذا يُمثل الخطر الأكبر ليس فقط على سوق الأسهم واقتصاد البلاد، بل على أي مجال آخر.

يجب اتخاذ قرار عاجل، ويجب إنقاذ السوق والمجتمع من حالة عدم اليقين. تُركز جميع الجهود على ما لا ينبغي فعله، ونسمع أصواتًا أقل فأقل من داخل الهيكل تُطالب بإنجاز هذا العمل الإيجابي.